به نقل از «ایرنا»

داستان دنباله‌دار تخلفات صنفی در مازندران/ ۱۵ فروشگاه نوشت‌افزار پلمب شد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۲۶۴

به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق آخرین آمار سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و رونق بازار خرید و فروش نوشت افزار و اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان، حدود ۹۸۰ بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی بویژه ۷۲۶ فروشگاه نوشت افزار دارای مجوز از ادارات صمت شهرستان‌های استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف و تشکیل پرونده برای ۸۰ فروشگاه نوشت افزار و همچنین ۱۲۳ واحد صنفی شامل خیاطی‌ها، کیف و کفش فروشی‌ها، مانتو و لباس مردانه و زنانه فروشی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود ۶۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به گران‌فروشی، ۳۰ درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و ۱۰درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.

کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می‌دانند؛ دیدگاهی که مجید فانی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهم‌ترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران‌فروشی است.

وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته ۳۰ واحد صنفی در بخش عرضه اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان به دلیل گران‌فروشی در مازندران به مدت یک ماه پلمب شد که از این تعداد ۱۵ واحد صنفی مربوط به فروشگاه‌های نوشت افزار بوده است.

فانی با بیان این که به هیچ عنوان جریمه‌هایی که اکنون برای مقابله با گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست ، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گران‌فروشی کالا، جریمه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته می‌شود که به معنای واقعی نمی‌توان با این راهبرد قیمت افسارگسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : این روزها در بازار در آستانه بازگشایی مدارس با افزایش تقاضا، تخلف‌ صنفی زیادی در مازندران به چشم می‌خورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و یا گران‌فروش در مرحله دوم بازرسی‌ها است و در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه می‌شود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمی‌توان به جنگ گران‌فروشی باهدف تعدیل قیمت‌ها رفت.

جریمه ۲۳۰ میلیون تومانی اصناف گران‌فروش

وی افزود: قوانین و اعداد و ارقامی که در زمان حاضر در ارتباط با جرایم گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، مربوط به دهه ۷۰ شمسی است و به هیچ عنوان با جریمه‌های ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی تخلف‌های صنفی، نمی‌توان به معنای واقعی برخورد قاطعانه با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.

فانی با بیان این که در روزهای گذشته حدود ۲۳۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گران‌فروش استان صادر شد، اضافه کرد: به طور حتم خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی پلمب می‌شوند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در زمان حاضر با توجه به داغ بودن بازار عرضه و تقاضای خرید و فروش نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس، تعداد بازرسان واحدهای صنفی با همراهی بسیج اصناف از ۵۰۰ به یک هزار بازرس افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.

براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، در سال گذشته، ۶۰هزار و ۷۵۰ مورد پرونده گران‌فروشی، ۳۵هزار و ۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۱۲ هزار و ۸۹۰ مورد پرونده بهداشتی، چهار ‌هزار و ۵۰۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۹۰۰ پرونده کم فروشی ویک هزار و ۱۰۰ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی بازرسان اصناف استان تشکیل شد.

در استان مازندران ۴۵۰ هزار واحد صنفی فعال است.

برچسب‌ها گران فروشی نوشت افزار ایرانی مازندران اصناف گرانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گران فروشی نوشت افزار ایرانی مازندران اصناف گرانی گران فروشی نوشت افزار ایرانی مازندران اصناف گرانی معدن و تجارت مازندران سرپرست سازمان صنعت واحدهای صنفی قیمت بر روی نوشت افزار گران فروشی واحد صنفی گران فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.

فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.

نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است

جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.

وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است

مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.

بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.

نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

انتهای پیام/